الرؤية
الرؤية السابقة
عُرف الساعدي بامتلاكه رؤية خاصة تتعلق ببلده ليبيا، إذ كان خلال حكم والده من المؤيدين لتسليم السلطة السياسية لأخيه سيف الإسلام، فيما يتولى هو السلطة العسكرية ويشرف على تحديث البنية التحتية للبلاد، مع تطبيق سياسات اقتصادية واستثمارية جديدة تنفتح البلاد بموجبها على الغرب، وتتبع نظاما رأسماليا يناسب العصر. ودعم فكرة إجراء إصلاحات سياسية جادة تقود إلى انتخابات تفرز ممثلين للشعب والقطاعات العديدة في البلاد. كما اقترح إنشاء مجموعة من الشركات تتولى كلٌّ منها جانبا من جوانب الاقتصاد الليبي، من بينها شركة للاستثمارات الخارجية، وأخرى للاستثمارات النفطية، وهكذا، وصولا إلى امتلاك صندوق سيادي ليبي تصل قيمة موجوداته إلى ترليون دولار.
الرؤية الحالية
أولا: المصالحة الوطنية
يرى الساعدي أنه لا بد من إجراء مصالحة وطنية شاملة تضم كافة القوى الفاعلة داخل ليبيا، إذ لن تتمكن أي جماعة من بناء ليبيا دون عون الآخرين، سواء كانت جماعة فبراير أو أسرة معمر القذافي أو خليفة حفتر وجماعة الكرامة. لا بد في هذا السبيل من تكاتف الجميع والخروج بمنظور توافقي يتجاوز الخلافات القائمة، وتُوضع بموجبه خريطة طريق سياسية فتشمل تنازلات وضمانات، وتوضع في وثيقة وطنية وينتج عنها دستور يُحدد اتجاه البلاد سياسيا واقتصاديا..
ثانيا: أشياء لا بد من قبولها:
1. وجود معارضة داخل الوطن.
2. حل المشاكل بدون عنف او استعانة بالأجنبي.
وهذا يحققه دستور مفصل يشكل مرجعية للجميع.
ثالثا: الإصلاحات الداخلية
يدعم الساعدي فكرة إلغاء الجيش الليبي لمدة 20 عاما كما حصل في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية للخروج من تبعات الحرب والعنف الذي أنهك البلاد.. يوازي ذلك دعم جهاز الشرطة ومنحه من القوة ما يؤهله لضبط الحالة الأمنية في البلاد، مع إيلاء أهمية خاصة للجهاز القضائي وتمكين القضاة ورفع مستوى الرواتب التي يتقاضونها.
كما أنه لا بد من دعم حرية الإعلام لكن ضمن قانون يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأشخاص بدءا من رئيس الدولة الذي يعمل على ضبط إيقاع البلاد داخليا والتأكد من تطبيق السياسات بشكل صحيح يتوافق مع قانون البلاد ودستورها، ولا بد من اتباع نهج مؤسسي في العمل بحيث تكون الصلاحيات مؤسسية وليست شخصية، ويُطبق هذا على جميع المستويات بدءا من رئيس البلاد وصولا إلى جميع مواقع المسؤولية فيها.
ولا بد من الاهتمام بحرس الحدود لضبط الحالة الأمنية التي قد يعبث بها متسللون قادمون من الخارج، مع ضبط قوانين العمل لا سيما تلك العمالة القادمة من خارج البلاد.
ويهتم الساعدي أيضا بإنشاء مدن جديدة داخل ليبيا، على أن تبنى هذه المدن بعوامل حقيقية غير مصطنعة يخلقها السوق والحاجات الحقيقية للبلاد، فتمتلك مقومات سكانية وسياحية تهيئ لها أسباب التطور والاستمرار، وتوضع لها قوانين خاصة.
